تبلیغات
نسل سوم انقلاب - نگاهی به بازتاب آراء شهید صدر در قانون اساسی‏+نمودار ساختار فقه از دیدگاه ایشان
 
نسل سوم انقلاب
بصیرت، ولایت فقیه، انقلاب اسلامی
 
 

آیه اللّه شهید سید محمد باقر صدر در زمره افرادی است که تاثیر آراء و اندیشه سیاسی اش بر قانون اساسی جمهوری اسلامی انکارناپذیر است. دامنه این اثرپذیری تا آنجا است که برخی شهید صدر را پدرخوانده ناشناخته قانون اساسی جمهوری ایران می‏دانند. پس درک و فهم صحیح از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول راجع به حق حاکمیت مستلزم آگاهی از اندیشه سیاسی شهید صدر می‏باشد.

 

 

 

 

 

وجود مفاهیم بدیع در حقوق اساسی، یکی از وجوه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیگر قوانین اساسی است. بی شک، ریشه یابی این مفاهیم، برای زمانه کنونی و آینده راهگشا خواهد بود. مسلما در ریشه یابی این مفاهیم، مطالعه اندیشه سیاسی بزرگانی که آراء شان در تدوین قانون اسای موثر بوده، لازم و ضروری است. آیه اللّه شهید سید محمد باقر صدر نیز در زمره افرادی است که تاثیر آراء و اندیشه سیاسی اش بر قانون اساسی جمهوری اسلامی انکارناپذیر است. دامنه این اثرپذیری تا آنجا است که برخی شهید صدر را پدرخوانده ناشناخته قانون اساسی جمهوری ایران(1) می‏دانند. پس درک و فهم صحیح از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول راجع به حق حاکمیت (اصل 56 و 57) مستلزم آگاهی از اندیشه سیاسی شهید صدر می‏باشد. همانگونه که برای درک عمیق بیانیه حقوق بشر مطالعه آثار و افکار پیشگامان این نهضت همچون روسو و مونتسکیو ضروری است.

حق حاکمیت(2)

حق حاکمیت یکی از مفاهیمی است که اکثر اندیشمندان حوزه علوم انسانی به آن پرداخته‏اند. بر همین اساس، نظام‏های سیاسی نیز در قانون اساسی خود فصلی مستقل به تشریح و تحلیل محتوایی حق حاکمیت می‏پردازند.
شهید صدر نیز در اکثر مکتوباتش خصوصا دو رساله «لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران» و «خلافه الانسان و شهاده الانبیاء» به این موضوع پرداخته است.
از نظر شهید صدر حاکمیت به دو گونه می‏باشد: الف) حاکمیت مطلق و حقیقی که از آن خداست. (السیاده للّه). ب) حاکمیت اعتباری و نسبی که به انسان تعلق می‏گیرد، این حاکمیت که در طول حاکمیت مطلق خداست، در دو بعد جانشینی نوع انسان (خلافه الانسان) و گواهی و نظارت انبیاء (شهاده الانبیاء) تجلی می‏یابد. از این دیدگاه حاکمیت ملی نیز شعبه‏ای از خلافت انسان می‏باشد، که با نظارت انبیاء ربانیون و احبار تکمیل می‏شود.
شهید صدر با توجه به مسلمات و اصول دین اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند و انسان را جانشین او بر روی زمین می‏داند. شهید صدر از خلافت انسان چنین تعبیری دارد: ان اللّه سبحانه و التعالی شرف الانسان بالخلافه علی الارض، فکان الانسان متمیزا عن کل عناصر الکون، بانه خلیفه اللّه علی الارض»(3)
با پذیرش حاکمیت مطلق الهی و اینکه خداوند نوع انسان را جانشین خود در زمین قرار داده است (4) و همگان در این جانشینی ذاتا با هم برابرند (5) سلطه جویی و برتری خواهی انسان بر انسان نفی می‏شود(6)، آزادی انسان بر تمام شئون سرنوشت خویش از جمله بر سرنوشت اجتماعی، به رسمیت شناخته می‏شود و غیر قابل سلب اعلام می‏گردد.(8)
این نظریه صریحا در اصل 56 قانون اساسی تکرار شده است، چنان که گویی ترجمه لفظ به لفظ نص آن شهید است.« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد....»




ارکان حکومت اسلام‏

شهید صدر در بیان ارکان حکومت اسلامی مورد نظرش سه نهاد عمده را مطرح می‏کند: الف) امت، ب) مرجعیت (رهبری)، ج) ساختار سیاسی (قوای سه گانه)
از دیدگاه او مردم در عصر غیبت یا هدایت و رهبری مرجع، حکومت را تشکیل و نهادهای آن را به وجود می‏آورند.


الف) امت

از دیدگاه صدر امت یا مردم مسلمان مهمترین بخش حاکمیت را تشکیل می‏دهند رای و نظر مردم مقوم مشروعیت حکومت است.
بنابراین حاکمیت مورد نظر شهید صدر یک حاکمیت شرعی - مردمی است که در آن حاکمان مشروعیت خود را هم از جانب شرع و هم از جانب مردم کسب می‏کنند. شهید صدر در این باره می‏گوید: تعیین مرجع گواه بر امت به وسیله صفات و مشخصات عمومی است که از طرف خداوند پیش بینی شده است، ولی تطبیق آنها با مراجع به عهده خود امت است که باید مسئولیت انتخاب را آگاهانه انجام دهند: (9)
این دیدگاه نیز صریحا در اصل 107 قانون اساسی مصوب 1358 منعکس گردیده بود. «هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالی قدر تقلید و رهبر انقلاب حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم در مرد همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‏کنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‏نمایند...»
هر چند امت خود با تشکیل حکومت و تنظیم وظایف حکومتی بین نهادهای آن، این حق خداداد را اعمال می‏نماید، اما با انتخاب رهبر یا رییس جمهور خلافت ولایت و نظارتش را از دست نمی‏دهد.
مشارکت سیاسی امت در تمام ابعاد حکومت وجود دارد و دولت نیز باید زمینه مشارکت همه جانبه امت در فرایند تصمیم‏گیری در حکومت اسلامی را فراهم کند. بند 8 اصل 3 متاثر از همین نظریه دولت را موظف می‏سازد تا همه امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش به کار برد.
مسئولیت‏های عمده امت عبارت است از:
1) مشارکت در انتخاب مرجع عام (رهبر)، همانطور که گفته شد این نقش در اصل 107 قانون اساسی مصوب 1358، هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم به رسمیت شناخته شده بود. بعد از بازنگری 1368 این مشارکت تنها به طور غیرمستقیم و به وسیله مجلس خبرگان میسر گردید.
2) مشارکت در همه پرسی‏های اساسی و سرنوشت ساز. شهید صدر معتقد است در مسائلی که سرنوشت حکومت را تعیین می‏کند، باید در آراء مردم مراجعه کرد. به طور کلی قانون اساسی طبق اصل ششم اداره امور کشور را تنها از راه اتکا به آراء عمومی معتبر می‏داند. همچنین با توجه به اصل 59 اعمال قوه مقننه در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت می‏گیرد.
3) انتخاب رییس قوه مجریه (رییس جمهور) و نمایندگان قوه مقننه (مجلس حل و عقد)، کما از نظر شهید صدر قوه مجریه و مقننه نماینده امت هستند. (10)
بنابراین رییس قوه مجریه و نمایندگان قوه مقننه از طرف مردم انتخاب می‏شوند. این نظریه به صراحت در اصل 114 در انتخاب مستقیم رییس جمهور از طرف مردم و در اصل 62 در تشکیل قوه مقننه از نمایندگان ملت که با رای مستقیم مردم انتخاب می‏شوند، تکرار شده است.
4) انجام فعالیت‏های سیاسی به صورت آزادانه نظیر تشکیل احزاب و سازمان‏ها در چارچوب قوانین از دیگر مسئولیت‏های امت محسوب می‏شود که در اصل 24 راجع به آزادی مطبوعات، اصل 26 آزادی احزاب و اصل 27 آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی هاست.
5) تشکیل شوراهای گوناگون و جلسات مشورتی، مردم در حکومت اسلامی حق تشکیل شورا و حل و فصل امور حکومتی را از طریق آن دارند.(11)
شوراها از مهم‏ترین و در عین حال بدیع‏ترین مفاهیم قانون اساسی است. اهمیت شوراها در قانون اساسی تا آنجاست که یکی از فصول آن (فصل هفتم) به این موضوع اختصاص یافته است. اصل 7 نیز شوراها را از ارکان تصمیم‏گیری و اداره کشور می‏داند. طبق دستور قرآن «و امرهم شورابینهم» و «شاورهم فی الارض» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظیر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند...»




ب) مرجعیت

همانطور که قبلا گذشت «مرجع صالح و رشید» یکی از ارکان بنیادی حکومت اسلامی است.
مرجعیت دارای دو بعد است:1) بعد علمی و اجتهادی 2) بعد اجتماعی سیاسی، آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، بعد اجتماعی و سیاسی مجتهد است. در نظر شهید صدر، مرجع گواه است (12) و وظیفه او نظارت و مراقبت بر مسیر و حرکت امت در جهت تحقیق خلافت عمومی انسان در زمین است. زیرا حکومت اسلامی در عصر غیبت از ترکیب دو خط گواهی و نظارت مرجع عام و خلافت و حاکمیت امت به وجود می‏آید. ویژگی‏های مرجع ناظر بر حکومت که در واقع نقش رهبری و راهنمایی فکری - عقیدتی را برعهده دارد، را شارع مقدس تعیین نموده ولی انتخاب شخصی او بر عهده امت است. اضافه بر این، مرجع ناظر باید دارای چهار ویژگی علم، عدالت، آگاهی سیاسی (الوعی علی الواقع القائم) و کفایت و شایستگی باشد. کفایت و شایستگی نیز از چهار عنصر حکمت، تعقل و درایت، صبر و شجاعت متشکل می‏شود. امت با تشخیص این ویژگی‏ها در مراجع، مرجع ناظر را انتخاب می‏نمایند که وی به نایب عام امام معصوم (ع) از ناحیه شرع تعبیر می‏گردد.(13) به طور کلی «مرجعیت» از مفاهیم کلیدی قانون اساسی قبل از تجدیدنظر 1368 بود. در قانون اساسی مصوب 1358 اولین شرط مقام رهبری، اجتهاد مطلق یا همان مرجعیت بود، که در تجدید نظر سال 1368 جای خود را به مفهوم اجتهاد متجزی یا همان «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه» داد.
شهید صدر معتقد است رهبر جامعه اسلامی باید مجتهد مطلق باشد و توانایی استنباط در تمامی ابواب فقه را داشته باشد. (14) این نظریه در قانون اساسی مصوب 1358 نیز وجود داشت. شورای بازنگری قانون اساسی در مورد حذف مرجعیت از قانون اساسی دچار تردید بود که با نامه اردیبهشت ماه 1368 حضرت امام خمینی (ره) این تردید برطرف شد و عنوان مرجعیت از بند اول اصل 109 حذف گردید.
در باب اختیارات و صلاحیت‏های حاکم اسلامی نیز آراء فقهی - سیاسی شهید صدر در خور توجه است. از دیدگاه صدر ولایت مرجع در امور زیر تحقق می‏یابد:
1) مرجع عالی‏ترین مقام دولتی (المثل الاعلی) و فرمانده کل نیروهای مسلح است(15). اصل 113 مقام رهبری را عالی‏ترین مقام رسمی کشور می‏داند، همچنین بند 4 اصل 110 فرماندهی نیروهای مسلح را از صلاحیت‏های رهبری برمی شمرد.
2) مرجع نامزدی فرد یا افرادی را که برای ریاست قوم مجریه معرفی می‏شوند، تایید می‏کند. به علاوه امضای (تنفیذ) حکم کاندیدای انتخاب از سوی مردم به عهده اوست.(16) بند 9 اصل 110 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم را از وظایف رهبری می‏داند، همچنین این بند تایید صلاحیت دواطلبان ریاست جمهوری را از وظایف شورای نگهبان می‏داند.
3) تحقیق و تطبیق وضع شده با شریعت(17). (از حیث مغایرت یا عدم مغایرت با موازین شرع) این مسئولیت در قانون اساسی طبق اصول 4، 94، 96 به عهده فقهای شورای نگهبان است که مستقیما منصوب مقام رهبری اند.
4) ایجاد دیوان مظالم و دادخواهی برای رسیدگی به شکایات و خواسته‏های افرادی که برای دادخواهی مراجعه می‏کنند. (ایجاد قوه قضاییه)




ج) ساختار سیاسی حکومت (قوای سه گانه)

همانطور که گفته شد، آیه اللّه صدر از قوای سه گانه، دو قوه مجریه و مقننه را منتسب به مردم می‏داند که کار آن‏ها قانونگذاری در حوزه منطقه الفراغ و تنفیذ و اجرای قوانین است. مرجع نیز در مورد این دو قوه نقش نظارتی دارد. قوه قضائیه نیز که وظیفه دادخواهی و قضاوت را برعهده دارد منتسب به مرجع است.
الف) قوه مقننه: از دیدگاه شهید صدر مردم با انتخاباتی آزاد و مستقیم مجلسی را از خبرگان و متخصصان به وجود می‏آورند، که وظیفه اساسی آن وضع قوانین ثانویه و پر کردن منطقه آزاد قانونگذاری است.
«مردم با انتخابات آزاد و مستقیم خود مجلسی را از متخصصان (هو مجلس اهل الحل و العقد) به وجود می‏آورند که دارای وظایف زیر است:
1) پر کردن بخش آزاد قانونگذاری (منطقه الفراغ) با وضع و تصویب قوانین مناسب.
2) رسمی کردن وزرایی که رییس قوه مجریه برای کمک به خودش در تحقق اجرای قوانین برگزیده است. (از طریق دادن رای اعتماد)
3) نظارت بر اجرای قوانین مصوبه و مراقبت و نظارت بر قوه مجریه با داشتن حق مواخذه و استیضاح»(18)
اصل 71 اجازه قانونگذاری در عموم مسائل را از صلاحیت‏های مجلس دانسته است.
اصول 87 و 133 نیز ناظر به رای اعتماد مجلس به وزرامی باشد.
در اصول 88، 89 و 90 که ناظر به لزوم پاسخ گویی رییس جمهور و وزرا به مجلس، حق استیضاح نمایندگان و پاسخ گویی به شکایات موصوله از قوای سه گانه است، تاثیر آراء شهید صدر انکارناپذیر می‏باشد.
از نظر شهید صدر قوه مقننه را مردم انتخاب می‏کنند ولی قوانین وضع شده باید به نظر مرجع عام (رهبر) برسد تا تعارضی با قوانین شرع (احکام اولیه) نداشته باشد.
ب) قوه مجریه: قوه مجریه منتسب به مردم است و این بر مبنای حق خلافت عمومی انسان در تعیین سرنوشت خود می‏باشد که ناشی از حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان هستی و انسان است.
«بر مردم است که رییس قوه مجریه را بعد از آن‏که از طرف مرجع نامزد این مقام گردید (یا نامزدی اش مورد تایید او قرار گرفت) انتخاب نمایند و رییس جمهور منتخب خود بعدا اعضای حکومتی اش را تعیین و به مجلس معرفی می‏نماید.» به نظر می‏رسد اصول 133، 135 و 136 که ناظر به نحوه انتخاب و معرفی وزرا از سوی رییس جمهور است نیز متاثر از همین نظرات بوده است. وظیفه اساسی قوه مجریه از دیدگاه شهید صدر عبارت است از تنفیذ و اجرای احکام اولیه شریعت و قوانین مصوبه قوه مقننه، مسئولیت اول را بر مبنای تنفیذ حکم رییس قوه مجریه توسط مرجع عام و مسئولیت دوم را براساس انتخاب رییس جمهور از سوی مردم انجام می‏گیرد.
ج) قوه قضاییه: اساسا وجود قوه قضاییه ضمانتی برای اجرای احکام اسلام و قوانین مصوبه نمایندگان مردم است. با توجه به جایگاه عدالت در دولت اسلامی اهمیت این قوه بیش از پیش آشکار می‏گردد.
از نظر ایشان قوه قضاییه بخشی مستقلی از حکومت است که جز در موارد ضرورت، دولت جایز نیست که حق قضاوت را به کسانی غیر از مجتهدین عادل واگذار نماید. تشکیل قوه قضاییه و دادگاه‏ها از اختیارات مرجع حاکم می‏باشد.
«مرجع برای رسیدگی به شکایات و مراجعات و حفظ حقوق ستمدیدگان در تمام نقاط کشور محاکمی بر پا می‏دارد.»(19)
اصل 156 قوه قضاییه را نهادی مستقل می‏شناسد که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. همچنین اصل 163 صفات و شرایط قاضی را موکول به موازین فقهی نموده است. اصل 157 نیز با توجه به اینکه حق قضاوت در واقع از آن حاکم اسلامی است، انتخاب رییس قوه قضاییه را به منظور انجام مسئولیت‏های قضایی در کلیه امور از وظایف مقام رهبری می‏داند.
نکته‏ای که در مورد دستگاه قضایی و قضاوت در حکومت اسلامی مورد نظر شهید صدر حائز اهمیت می‏باشد، استقلال قوه قضاییه و عدم وابستگی آن به تشکیلات تقنینی و اجرایی حکومت می‏باشد. هر چند که تنها مرجع مقوم مشروعیت قوه قضاییه است، اما او هم نمی‏تواند مانعی در برابر استقلال قوه قضاییه باشد، چون کار این قوه ضمانت اجرایی قانون است و همگان در پیشگاه قانون مساویند.
«تجربه تاریخی به ما نشان داده که رهبر حکومت اسلامی امام علی (ع) در کنار یک شهروند معمولی که از او شکایت داشت، در برابر قاضی ایستاد و بدین گونه قوه قضاییه هر دو را یکسان احضار نمود تا میانشان داوری نماید... و بدین سان دولت اسلامی نمونه برتر برای مساوات و برابری میان فرمانروایان و زیردستان در مقام قضاوت و عدالت است.»(20) در قانون اساسی نیز در ذیل اصل 107 اذعان می‏گردد که مقام رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

 

 

ساختار فقه شیعه از دیدگاه شهید محمدباقر صدر

 


 



پی‌نوشتها

1- هریراد کمیجیان، جنبشهای اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی، ص 198
2- De la souverainete
3- محمد باقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، جهاد البناء، ص 8
4- همان ص 29
5- محمد باقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، جهاد البناء صص 14-12
7- همان ص 14
8- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، ص 29
9- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص 54
10- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه...، ص 32
11- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء، ص 42
12- همان، صص 22-21
13- لمحه فقهیه تمهیدیه...، صص 27-25
14- همان صص 29-28
15- همان صص 27-25
16- همان
17- همان
18- همان
19- همان
20- محمدباقر صدر، سرچشمه‏های قدرت در حکومت اسلامی، ترجمه اکبر ثبوت، صص 19-18




منابع‏:

1- محمدباقر صدر، لمحه فقهیه تمهیدیه عن مشروع دستور الجمهوریه الاسلامیه فی ایران‏
2- محمدباقر صدر، خلافه الانسان و شهاده الانبیاء
3- محمدباقر صدر، سرچشمه‏های قدرت در حکومت اسلامی، ترجمه اکبر ثبوت‏
4- محمد حسین جمشیدی، اندیشه سیاسی شهید صدر
5- هریراد کمیجیان، جنبشهای اسلامی در جهان عرب، ترجمه حمید احمدی‏.



درباره وبلاگ


از خاک تا افلاک:
به ارامش عشق ، به لطافت نسیم ، به رهایی موج ، شکوفا تر از بهار، درخشان تر از افتاب ، استوار تر از کوه ، ابی تر از اسمان ، سبزتر از جنگل ، سپیدتر از سپیده و زلالتر از اب بود.مردی که از مرزهای خاک گذشت و به افلاک پیوست.از او در زمین بسیار گفتند،میگویند و خواهند گفت،اما عظمت و حقیقت مردانی هم چون امام،وصف شدنی نیست .و به راستی مگر می شود شکوه افتاب را به تصویر کشید و عشق را شرح کرد؟

مدیر وبلاگ : fereshteh s-y
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
دستاوردهای انقلاب اسلامی عبارتند از:







جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان



 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ Email Icon by Parstools.com
« ارسال برای دوستان »
نام شما :
ایمیل شما :
نام دوست شما:
ایمیل دوست شما:

Powered by ParsTools